Hukum ghosab yang diketahui ridhonya

HUKUM GHOSAB YANG DIKETAHUI RIDHONYA

الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 3 صـ 116

وسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ

1. Al Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, 3/116
Artinya: Ia ditanya yang kalimatnya: Apakah bolehnya mengambil dengan diketahui ridonya dari semua hal atau khusus dengan makanan hidangan? Ia menjawab dengan ucapannya yang ditunjukkan oleh pandangan mereka bahwa itu tidak khusus. Mereka menjelaskan bahwa dugaan kuat seperti tahunya akan hal itu. Dalam konteks ini maka kapanpun ada dugaan kuat bahwa pemilik mengijinkannya untuk mengambil sesuatu barang tertentu dari hartanya, maka boleh baginya mengambilnya. Lalu, apabila ternyata terjadi sebaliknya dari dugaan, maka wajib baginya menggantinya. Apabila tidak terjadi sebaliknya, maka tidak wajib mengganti.

Baca juga: Tanah ayah atas nama anak, apa hibah?

حاشية الباجوري على فتح القريب جـ 2 صـ 249 وعلم من ذلك أنه يجوز للانسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر اهـ

2. Hasyiyah Al-Bajuri ala Fathil Qarib, 2/249:

Diketahui dari itu bahwa boleh bagi manusia mengambil harta orang lain selama diduga rela baik berupa dirham dan lainnya. Dan hal itu berbeda dengan perbedaan manusia dan harta. Terkadang dibolehkan bagi seseorang tapi tidak boleh bagi orang lain; dengan harta tidak dengan lainnya.

إعانة الطالبين جـ 3 صـ 368

ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف ( قوله ويجوز للإنسان أخذ من نحو صديقه ) أي يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته قال في التحفة وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمنيا أو بلابدل توقف المالك على ما ظنه اهـ ( قوله ويختلف ) أي ظن الرضا وعبارة غيره وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال اهـ

3. Ianah At-Tolibin, hlm. 3/368

Boleh bagi manusia mengambil barang seperti makanan temannya apabila diduga pemiliknya rela dengan hal itu. Dan itu bisa berbeda sesuai kadar yang diambil dan jenisnya dan keadaan yang menghidangkan. Maksudnya, boleh baginya mengambil makanan temannya dan minumannya dan membawanya ke rumahnya. Dikatakan dalam kitab At-Tuhfah: Apabila kita membolehkan, maka yang tampak adalah bahwa apabila ia menduga mengambil dengan mengganti maka hal itu menjadi pinjaman yang bersifat tanggungan atau tanpa mengganti maka hal itu terserah pemiliknya atas apa yang diduganya. Kalimat ( قوله ويختلف ) maksudnya ia menduga relanya pemilik. Sedangkan redaksi lainnya: “Berbedanya tanda-tanda rela dalam hal itu sesuai dengan perbedaan keadaan dan ukuran harta.

 

بداية المجتهد جـ 2صـ 316

وأما الباب الثاني فهو في الطوارئ على المغصوب الباب الأول في الضمان (الركن الأول) وأما الموجب للضمان فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصـوب أو لإتلافه وإما المباشرة للسبب المتلف وإما إثبات اليد عليه واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر هل يحصل به ضمان أم لا وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح فقال مالك يضمنه هاجه على الطيران أو لم يهجه وقال أبو حنيفة لا يضمن على حال وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه فقال يضمن إن هاجه ولا يضمن إن لم يهجه. ومن هذا من حفر بئرا فسقـط فيه شيء فهلك فمالك والشـافعي يقولان إن حفره بحيث أن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن ويجيء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا وخطأ وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب وهل يشترط فيه أن يكون مختارا فالمعلوم عند الشافعي أنه يشترط أن يكون مختارا ولذلك رأى على المكره الضمان أعني المكره على الإتلاف (الركن الثاني) وأمـا ما يجب فيه الضمان فهـو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العـقار فقال الجمهور إنها تضمن بالـغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها وقال أبو حنيفة لا يضمن. وسبب اختلافهم: هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول فمن جعل حكم ذلك واحدا قال بالضمان ومن لم يجعل حكم ذلك واحدا قال لا ضمان اه